السبت, 6 رجب 1444 هجريا, 28 يناير 2023 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

3 حالات تحرم المعلمين من العلاوة السنوية و8 تبعدهم عن التدريس.. هنا التفاصيل

الموارد البشرية

جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين من الجنسين

وظائف شاغرة

إنفوجرافيك.. مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة 2023م

الصور

“مختصون”: تحويل الدراسة عن بُعد في شهر رمضان تيسير للأسر ومطلب لمراعاة الشهر الكريم

أهم التدوينات

توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الإمام عن طريق التعاقد

وظائف شاغرة

سلوك المواطنة التنظيمي

المقالات

أكثر من 129 استشارة أسرية في ملتقى “بنون” بـ”تعليم الرس”

التعليم العام

المملكة تحقق 3 مراكز متقدمة في جائزة الألكسو للبحث التربوي المتميّز على مستوى الوطن العربي

التعليم العام

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء

وظائف شاغرة

الأكاديمي “الشهراني” يسجّل مع “الهيزعي” براءة الاختراع الثالثة في تقويم الأسنان

الجامعات والكليات

مدارس التربية النموذجية تستقبل أولياء أمور أطفال رياض الأطفال في مجمع الريان التعليمي

التعليم العام

وزير التعليم يستثني 16 موضوعاً من تفويض صلاحيات مسؤولي الوزارة

أهم التدوينات
المشاهدات : 3706
التعليقات: 0

26 من قيادات «التربية والتعليم» يعملون في وظائف مخالفة للنظام

26 من قيادات «التربية والتعليم» يعملون في وظائف مخالفة للنظام
https://almaydanedu.net/?p=1981
الميدان التعليمي

[B][COLOR=#FF0000]عبدالرحمن آل حموض ـ الرياض :[/COLOR][/B]
[JUSTIFY]خالفت وزارة التربية والتعليم أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وقراراتها الثلاثة رقم 2/133 و1/126 والثالث 1/1068 المتوجة جميعها بموافقة المقام السامي رقم 20554/ب المتضمنة بمادتها السابعة من لائحة الوظائف التعليمية عدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية في أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية في أعمال غير مشمولة باللائحة , حيث يجوز عند الضرورة تكليفهم بوظائف تعليمية شاغرة فعلاً أو حكماً ، إلا أن الوزارة تجاهلت قرارات مجلس الخدمة المدنية بتكليفها 26 معلما ومعلمة في وظائف قيادية لدى الوزارة في مناصب تعددت وتنوعت لتشمل مديري عموم ومساعديهم ومستشارين ومستشارات لدى نواب الوزير ولدى مدير مكتب مدير تعليم الرياض ومساعدي الشؤون المدرسية وشؤون المعلمين .
ووفقاً لمصادر مطلعة فقد أمر الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية بتشكيل لجنة لدراسة وضع الموظفين الزائدين في قطاعات الوزارة لإخلاء طرفهم، واللجنة مكونة من 13 عضوا منهم أربعة معلمين لا يحق لهم اتخاذ قرار مفصلي بشأن المعلمين الآخرين أمثالهم؛ كون المختص بتطبيق الأمر يجب أن يكون موظفاً إدارياً له صلاحيات ذلك .
وبحسب مسؤول في وزارة التربية أفاد بأن أحد المستشارين القانونيين في الوزارة اعترض على ذلك، مقدماً نصائحه بعد اطلاعه على قرار نائب الوزير بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموظفين الزائدين لدى الوزارة, قائلاً: “أستأذن سعادتكم انطلاقاً من مهام المستشار في مجال اختصاصه التي منها تقديم النصح والإرشاد للقيادات العليا, وبعد اطلاعي على قرار نائب الوزير رقم 341707339 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع الموظفين في إدارات التعليم وفي الوزارة, فإن قراركم قد يكون مشوباً بعيب عدم تطبيق النظام وتأويله، وخشية من أن يكون ما يصدر من تلك اللجنة عرضة ومجالاً للطعون أمام القضاء, فإنه يلزم أن تكون مسميات وظائف اللجنة ومقارها للواقع الفعلي موجودا بقرار وتعيين أو ترقية آخر وظيفة يشغلها .
وقرب المستشار المقصد من خطابه بالاستشهاد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/967 المتوج بموافقة المقام السامي المتضمن: “عدم تأييد ما ورد في التماس أحد المدرسين من عدم تكليفه بالعمل كمساعد مدير تعليم إحدى المناطق التعليمية؛ نظراً إلى أن تظلُّمه لا يستند إلى أساس نظامي, حيث إن تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بأعمال وظيفية (مساعد مدير تعليم) لا يتفق أصلاً مع القواعد النظامية , مؤكداً في خطابه مخالفة ذلك للنظام, ويجوز في حالة واحدة بتكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية بالقيام بعمل “مدير التعليم” فقط ووفق ثلاثة شروط. وأكد المستشار في خطابه لنائب الوزير أنه استناداً إلى المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية: “لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية” , لافتاً إلى أنه لا يمكن حينها أن يكون المسؤول عن متابعة تطبيق النظام والتعقيب على مخالفيه ومجازاتهم يشغل وظيفه تعليمية , ولا يمكن أن يكون المسؤول عن شؤون الموظفين في الوزارة والمسؤول عن مخالفات ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية يشغل وظيفة تعليمية كذلك, متسائلاً: “هل يمكن لذلك المسؤول أن يطالب أي موظف بالالتزام بالنظام وهو عكس ذلك؟” .
ومع تعيين مدير شؤون الموظفين في الوزارة بشكل مخالف كون أساس عمله “معلماً تخصص دعوة وأصول دين” تساءل المستشار القانوني أيضاً بقوله: “فكيف وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 320 قضى بأن يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح؟”.
ونوه المستشار في خطابه إلى أنه تم إحداث إدارات عامة داخل جهاز الوزارة بمخالفة للمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء الصادر باعتماد الميزانية العامة للدولة التي ينص البند 11 منه على اعتماد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
واختتم الخطاب بتبيان ارتكاب مخالفة أخرى بعد تكليف مديرين لهذه الإدارة يشغلون وظائف تعليمية مثل إدارة التخطيط والسياسات في وكالة التخطيط والتطوير.
وطالب المستشار نائب الوزير في ختام خطابه بتطبيق النظام في حق كل من تم تكليفه بالمخالفة سواء مديري التعليم أو مساعديهم وخلافهم ممن يشغلون الوظائف التعليمية.[/JUSTIFY]

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>