الأحد, 13 جمادى الآخر 1443 هجريا, 16 يناير 2022 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

“مختصون”: “الصحة العالمية” تقر إمكانية الإلزام بتحصين الطلبة دون الرجوع لموافقة ولي الأمر

تدوينات عامة

“اليونيسيف”: قرار عودة الدراسة حضورياً يتوافق مع تقارير تحذر من استمرار إغلاق المدارس

تدوينات عامة

“التحصين” ليس شرطاً لعودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال

التعليم العام

الانتهاء من استعدادات عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً يوم الأحد ما بعد القادم

التعليم العام

“التعليم”: تقليص قوائم انتظار حركة النقل.. ورفع كفاءة حساب احتياج الوظائف التعليمية

التعليم العام

“التعليم” تعتمد ثلاثة نماذج تشغيلية لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

التعليم العام

“التعليم”: تطبيق النماذج التشغيلية المرنة لعودة آمنة للطلاب والطالبات

التعليم العام

“التعليم والصحة” تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

أهم التدوينات

الجامعة الإسلامية تعلن توفر وظائف شاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد

وظائف شاغرة

توفر وظائف إدارية وتقنية وصحية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بشركة تطوير التعليم

وظائف شاغرة

“التعليم” تدرج اللغة الصينية في 746 مدرسة.. وتطلق برنامج التلمذة الصناعية

أهم التدوينات

بالفيديو.. شرح التحديث الجديد لنظام فارس

الفيديو
المشاهدات : 5466
التعليقات: 0

الحاجة لبدائل لتمويل التعليم الجامعي

الحاجة لبدائل لتمويل التعليم الجامعي
https://almaydanedu.net/?p=667143
الميدان التعليمي
الميدان التعليمي
لاتزال الجامعات مكاناُ لإنتاج ونشر المعرفة والعلم ، ومصدراً أساسياً لتغذية المجتمع بالكوادر البشرية والقيادات الفكرية في كافة المجالات ، ومصدر الإشعاع و التأثير ودفع عجلة التنمية في المجتمع ، ويحظى قطاع التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بالتوسع الكمي والنوعي حيث تشير الأرقام الإحصائية الصادرة عن مرصد التعليم العالي في المملكة إلى تزايد الأنفاق الحكومي على التعليم العالي بنسبة نمو تقارب 152.2% خلال العقد الماضي، حيث بلغ الإنفاق على الجامعات الحكومية التي يبلغ عددها حاليا 25 ما قيمته 84 مليار ريال في عام 1435، وهذا المبلغ يشكل نسبة 46.5% من الإنفاق العام على التعليم في المملكة، والذي يبلغ ما يقارب 210 مليارات ريال، أو ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم ، وسيزداد المنفق على التعليم العالي في السنوات المقبلة إلى ما يقارب 100 مليار ريال؛ نظرا لارتفاع عدد الجامعات إلى 28 جامعة حكومية، بعد أن تم الموافقة على إقامة ثلاث جامعات جديدة في عدة مناطق في المملكة.
ومع التغيرات الاقتصادية والتبطؤ في النمو الاقتصادي على مستوى الكثير من دول العالم ، وعدم الاستقرار ، ونشؤ العديد من بؤر الصراعات والتوتر ، وتأثر أسعار النفط ، وتأثر الدول المنتجة للنفط خاصة ومنها المملكة العربية السعودية إذ تشير التقديرات الأولية غير الدقيقة الصادرة من الصندوق الدولي بتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجز قصد يصل 20% وأن هنالك جهود حكومية بدأت للتكيف مع هذا العجز وعدم تضرر الإنفاق الحكومي على المشاريع الأساسية بالعجز المتوقع ، وفي ضوء هذه المعطيات وبالنظر لواقع ومصادر تمويل التعليم الجامعي نجد أن الجامعات تعتمد بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي، و من المتوقع أن يتم ترشيد كثير من النفقات في الجامعات تماشياً مع المتغيرات المتوقعة ،وظلت الجامعات في السنوات القلائل الماضية معتمدة في تمويل العديد من مشاريعها على التمويل الذاتي من خلال تقديم البرامج المدفوعة خاصة الدراسات العليا ، وبرامج التعليم الموازي كمصدر دخل ذو عائد جيد يحقق للجامعات مصدر تمويل لا يستهان به.
ومع تزايد الطلب على التعليم العالي والحاجة إليه ، وتماشيا مع التوجهات العالمية في إعطاء الجامعات مزيداً من الاستقلالية وتقليل مصادر التمويل الحكومي تظل الحاجة قائمة لهذا النوع من التعليم المدفوع لاسيما في الدراسات العليا ، إذ يعد نوع من أنواع الاستثمار المعرفي الذي يعزز من دور الجامعات في خدمة المجتمع ويوفر مصدر تمويل بديل للجامعات، والأخذ بمبدأ العالم الاقتصادي المشهور كينز (صاحب النظرية الاقتصادية الكينزية في الاقتصاد) “ليس هناك عشاء مجاني” بمعنى أن يتحمل الراغبين في الدراسات العليا خاصة التكلفة ، إن إيقاف البرامج المدفوعة بداعي ضعف مخرجاتها وغياب الجودة لا يعد مبرراً موضوعياً لإيقافها بشكل كلي وفي جميع الجامعات مع التفاوت في مكانتها وعراقتها وتصنيفها وحرمان الجامعات من مصدر تمويل يعزز من دور الجامعات في البحث العلمي وإنتاج المعرفة إذا ما علمنا أن نسبة ما يقارب 80% من الإنفاق العام للجامعات للرواتب والأجور والبنية التحتية و مكافآت للطلاب بينما ما بين 5.5 – 10% يخصص للبحث العلمي ، إن الظروف المستجدة والتوقعات بحدوث عجز في الميزانية العامة للدولة يدعو أن تراجع وزارة التعليم قرار إيقاف البرامج المدفوعة مع وضع ضوابط أكثر صرامة على الجامعات في آلية القبول ، والتدريس ، والتقويم ، والتقنين في التخصصات حسب احتياج سوق العمل ومعالجة الانبعاج الذي حدث في توسع بعض الجامعات في تقديم برامج الدراسات العليا دون ضوابط دقيقة تضمن قوة وجودة المخرجات.
بقلم:
د.أحمد بن محمد الزايدي
وكيل برنامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>