الأربعاء, 14 ربيع الأول 1443 هجريا, 20 أكتوبر 2021 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

الفيديو

“التعليم” تطالب إداراتها بمراجعة وتحديث النماذج التشغيلية في المدارس

التعليم العام

إتاحة نظام السنة الواحدة للحصول على شهادة بديلة عن شهادة المرحلة الثانوية السابقة

التعليم العام

رسمياً.. استمرار التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

التعليم العام

توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

إعلانات الوظائف

“التعليم”: مراجعة وتحديث معايير تقويم أداء المعلمين.. “ربط الأداء بنواتج التعلم”

التعليم العام

استمرار تعليق عمل المقاصف المدرسية.. ومنع مشاركة الوجبات بين المعلمين

التعليم العام

“تقويم التعليم”: اختبار القدرات العامة في المقرات المحوسبة متاح طوال العام

مركز قياس

“التعليم”: احتساب درجة الاختبارات الدولية ضمن درجات أعمال السنة للطلاب

التعليم العام

“التعليم”: لا تعليمات جديدة للمدارس بعد تخفيف إجراءات كورونا

التعليم العام

“التعليم” توجّه جميع المدارس بالاستعداد لموسم الأمطار بـ7 توجهات.. تعرّف عليها

أهم الاخبار

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية وبحثية شاغرة للجنسين

إعلانات الوظائف
المشاهدات : 9326
التعليقات: 4

وزارة التعليم.. بين العدل والمساواة!

وزارة التعليم.. بين العدل والمساواة!
https://almaydanedu.net/?p=675551
صحيفة الميدان التعليمي الإلكترونية
محمد العاقل

بعض القرارات معقدة ومصيرية ولها نتائج مستقبلية عكسية لذلك يجب التروي والدراسة والاستشارة وإتاحة فرصة المشاركة حتى يكون القرار المتخذ أكثر ثباتا وقبولا للجميع قبل اتخاذه ، وقرار تحويل الإداريين إلى معلمين في وجهة نظري قرار متسرع اتخذ دون تحليل لمشكلة النقص الناتج عن حركة النقل وقلة ما اعتمد من وظائف تعليمية او اتخذ لأهداف غير واضحة وهذا قد يعيدنا إلى تذكر قرارات سابقة اتخذت لأهداف افتقدت العدالة والمساواة وكلنا يتذكر قرار معلمات رياض الأطفال والبديلات وتعيين غير المتخصص في تخصص آخر بقصد التوظيف والقرار السيئ هو الذي يتخذ دون تحليل للمشكلة والإلمام بكل جوانبها ومن يعرف الفرق بين العدل والمساواة سوف يدرك بلا شك أن القرار افتقد للعدل الذي يحقق المساواة بين الجميع وذلك من جوانب متعددة وهي:
أولاً: القرار فيه إجحاف كبير للمتقدمين من نظام جدارة من العاطلين لأنه قلل فرص التوظيف من جهة وقلل فرص مكان التعيين لمن سيتعين لأن الإداري المحول استحوذ على الأماكن غير النائية والكل يدرك أن العاطل أولى بالتوظيف من الذي على رأس العمل خاصة ونحن نعاني من البطالة وأخطارها وآثارها وهنا افتقد القرار للعدل وتلاشت المساواة.
ثانيًا: من ضمن الشروط أن يكون الإداري في المرتبة السادسة فأعلى وما ذنب من من المراتب الأقل من الإداريين إذا كان يحمل المؤهل التربوي ومجتاز لقياس وما ذنب من تنطبق عليه الشروط وشرط المرتبة السادسة في وزارات أخرى ولديه الرغبة في التعليم وهنا كذلك لاعدل ولا مساواة في القرار!
ثالثًا: ذكر القرار أن من يشغل مرتبة أقل من السادسة فيتقدم عن طريق جدارة والمرتبة السادسة فأعلى عن طريق وزارة التعليم وهنا علامة استفهام فلا يعرف المغزى من ذلك وهنا كذلك افتقار للعدل والمساواة.
رابعًا: ذكر المتحدث الرسمي بوزارة التعليم عبر حسابه في تويتر أن من ضمن الشروط أن يكون عام التخرج أكبر من عام 1400 ولا أعلم لماذا هذا العام؟!
أي أن من تخرج قبل 36 عاما وتنطبق عليه الشروط وبالتالي يعين في حين هناك قضية المعلمات القديمات وهناك من تنطبق عليه الشروط وقابع في ترتيب الخدمة المدنية منذ عشر سنوات وهنا لاعدل ولا مساواة.
خامسا: هناك معلمات رياض الأطفال التي لهن مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله ولم يعين وفي حالة تحويل إداريات إلى هذا التخصص سيكون إحلال لغير الأولى لأن صاحبات المكرمة أولى من غيرهن وهنا لا عدل ولا مساواة.
سادسا: إذا كان ولابد من القرار فليدخل الجميع في نظام جدارة الإداريين والعاطلين المتقدمين وتتم المفاضلة ويعين الأجدر والأكفأ وفق نظام المفاضلة وهنا تحقق العدل وإن لم تتحقق المساواة المطلقة.
سادسا: إذا كان مبرر القرار قلة الوظائف المعتمدة ونتيجة حركة النقل فيمكن إيجاد حلول عادلة مثل تعيين الخريجين الأجدر والأولى وفق مفاضلة جدارة كمتعاقدين ويثبتون في حال توفر وظائف تعليمية مع احتساب سنوات الخدمة وليس كالبنود التي ذهبت سدى وهذا في وجهة نظري فيه عدالة ومساواة شبه مطلقة؛ لذلك نتمنى جميعا التروي فقرار تحويل الإداريين ليس قراراً تنفيذياً يتعلق بمشكلات بسيطة كالحضور والانصراف إنه قرار استراتيجي له أبعاد وآثار متعددة وعلى جانب كبير من العمق والتعقيد يحتاج إلى دراسة متأنية وبحث عميق مستفيض يتناول كل الاحتمالات والفرضيات ، فهل تدرك الوزارة الفرق بين القرار التنفيذي والاستراتيجي ، إن إعادة النظر في القرار هو العدل الذي يحقق المساواة بين الجميع ولا شك أن معالي الوزير ممن نتأمل منه العدل.
همسة:
من كلمات خادم الحرمين الشريفين: “المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة نبيه كما نص نظامها الأساسي في مادتيه السابعة والثامنة على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وأن الحكم فيها يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”.

بقلم :
مشعل بن سلطان المحيا
باحث تربوي

التعليقات (٤) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  1. ٤
    ام احمد

    من يسمع..ظلمونا عشر سنوات انتظر واخرتها توظف وحده تخرجت من سنتين ولقت واسطة ادارية والان معلمة

  2. ٣
    عالمي يحتويك

    الله يعيننا ٤ سنين متخرجين ولالنا حق عندهم ..

    الواحد يروح عمره وهو يستنا التعيين
    وبالتالي يشغلون النقص بالإداريين..

    ناس متوظفه وماشيه أُمورها ويعينونها بمكان يحق للعاطل ، ليش هالظلم؟

    مافيه ناس بيدها حيله وتعارض على الأمر الخطأ هذا ..

  3. ٢
    ميمي السهيمي

    ماذنبنا على المرتبة الخامسة وحصلنا عل مؤهل جامعي واجتزنا اختبار قياس ومازلنا على المرتبة الخامسة ولم يشملنا التحويل للوظائف التعليمية حسبنا الله ونعم الوكيل

  4. ١
    سلوى

    لله درك..قسما بالله ظلم لابعد حد