الميدان التعليمي ـ عبدالله العازمي:
منعت وزارة التعليم قطاعاتها وإداراتها من اعداد اي خطة استراتيجية أو تشغيلية داخل قطاعاتها أو بالشراكة مع جهات خارج الوزارة إلا بعد التنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات وجا هذا المنع بعد ملاحظة الوزارة لبعض قطاعاتها بإعداد خطط استرايجية وتشغيلية من قبلها وتعميمها على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وكذلك مشاركتها في اعداد خطط اتراتيجية مع جهات خارج الوزارة دون التنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات مما يشتت الجهود ويربك العمل ولا يحقق التكامل المنشود بين قطاعات الوزارة ويحدث تداخل في الصلاحيات المحددة لكل قطاع.
منعت وزارة التعليم قطاعاتها وإداراتها من اعداد اي خطة استراتيجية أو تشغيلية داخل قطاعاتها أو بالشراكة مع جهات خارج الوزارة إلا بعد التنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات وجا هذا المنع بعد ملاحظة الوزارة لبعض قطاعاتها بإعداد خطط استرايجية وتشغيلية من قبلها وتعميمها على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وكذلك مشاركتها في اعداد خطط اتراتيجية مع جهات خارج الوزارة دون التنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات مما يشتت الجهود ويربك العمل ولا يحقق التكامل المنشود بين قطاعات الوزارة ويحدث تداخل في الصلاحيات المحددة لكل قطاع.
وتضمن تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الذي وجهه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات -حصلت “الميدان التعليمي” على نسخة منه- بعدم اعداد اي خطة استراتيجية أو تشغيلية داخل قطاعكم أو بالشراكة مع الجهات الخارجية إلا بعد التنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات.
ويأتي ذلك انطلاقا من مهام واختصاصات وكالة التخطيط والمعلومات في اعداد ومراجعة الخطط والسياسات والاستراتيجيات لوزارة التعليم ومتابعة تنفيذها وتقويمها بما يحقق اهداف الوزارة ويتفق مع استراتيجيات وخطط التنمية للدولة ويؤدي إلى التحسين النوعي للعملية التعليمية ويسهم في توحيد الجهود التي تعمل عليها وكالة التخطيط والمعلومات في رصد مؤشرات قياس الادا ء نحو تحقيق الاهداف والبرامج والمشروعات لكافة قطاعات الوزارة الواردة في خطة التنمية العاشرة.