الخميس, 16 صفر 1443 هجريا, 23 سبتمبر 2021 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

“التعليم” تعلن تفاصيل فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في المدارس والجامعات

التعليم العام

تطبيق الدراسة الدولية “PIRLS” لطلبة الصف الخامس الابتدائي استثنائياً في المدارس

التعليم العام

توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

إعلانات الوظائف

بالفيديو.. إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية

الجامعات والكليات

تعرّف على تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي.. الإنذار والحسم والحرمان من العلاوة والفصل

أخبار عامة

السماح لحملة الثانوية بالحصول على شهادات بديلة بهدف تحسين مستوى نتائجهم

التعليم العام

جامعة الملك فيصل تعلن توفر وظائف على نظام العقود المؤقتة.. هنا رابط التقديم

إعلانات الوظائف

توفر وظائف إدارية شاغرة لعدد من التخصصات بشركة تطوير للخدمات التعليمية

التعليم العام

بالفيديو.. عبارة “أدعس عليكم” تحيل عضو هيئة التدريس للتحقيق بجامعة الطائف

الجامعات والكليات

“التعليم” تُجيب على الاستفسارات حول كيفية تقسيم الدروس وفق الفصول الدراسية الثلاثة

أهم الاخبار

ولي العهد يُطلق برنامج تنمية القدرات البشرية.. تعلم مدى الحياة وتوسع في رياض الأطفال

أخبار عامة

جامعة الأميرة نورة توفر وظائف بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس

إعلانات الوظائف
المشاهدات : 1970
التعليقات: 4

وزارة التعليم والجانب الاقتصادي الغائب

وزارة التعليم والجانب الاقتصادي الغائب
https://almaydanedu.net/?p=700218

في السابق كان ينظر للتعليم على أنه خدمه تقدمها الدولة وليس له إلا عوائد اجتماعية وسياسية وأنه عبء على ميزانيتها وليس له أي عوائد مالية، ولكن بعد فترة أظهرت الدراسات التي أجراها المختصون في الاقتصاد والتعليم أن التعليم يؤثر على العاملين وعلى سلوكياتهم وإنجازهم في العمل.

ومن هذا المنطلق بدأت الكثير من الحكومات بضخ الأموال في قطاع التعليم لأنهم اكتشفوا أن له عوائد مالية تنعكس على مستوى دخل الفرد والمجتمع وله انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية.

لذا اهتمت الدولة حفظها الله بقطاع التعليم لأنها أدركت أن الاستثمار الأمثل هو في البشر وأن العوائد ستكون كبيرة وسيستفيد منها المجتمع وبالتالي ضخت الأموال ودعمت التعليم بميزانيات كبيرة خلال السنين الماضية حيث كان قطاع التعليم يستحوذ على ربع ميزانية الدولة، فقد أعلنت وزارة المالية ميزانية المملكة لعام 2019 وبلغ الإنفاق المقدر 1.106 ترليون ريال وتم توجيه 193 مليار ريال لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بما يشكل نسبة 17% من ميزانية 2019.

ولكن في ظل انخفاض أسعار البترول وتحمل الدولة كامل الإنفاق على قطاع التعليم برزت مشاكل في كيفية الاستمرار بهذه الوتيرة، ومن هذا المنطلق كان لزاماً على صناع القرار في وزارة التعليم البحث عن حلول لتتمكن الوزارة من خلالها بالقيام ببعض الإجراءات العاجلة والمدروسة كأن تحمل عن كاهل الدولة جزءًا من هذا الحمل الكبير من خلال إيجاد مصادر تمويل بديلة للتعليم تستطيع من خلالها تحمل الأعباء والنفقات العالية والمصروفات التي تزداد عاماً تلو الآخر بسبب ارتفاع مستوى الأجور وزيادة عدد الطلاب المسجلين في قطاع التعليم والهدر التعليمي من خلال ظاهرتي الرسوب والتسرب وعوامل جودة التعليم وارتفاع الأسعار وغيرها من العوامل المباشرة وغير المباشرة والتي تتسبب في زيادة الإنفاق على قطاع التعليم.

لقد استطاعت الكثير من الدول حل هذه المشكلة من خلال قيامها بخطط مدروسة وقرارات جريئة تصب في صالح عملية إصلاح قطاع التعليم، ولو اطلعنا عليها لوجدنا أنه يمكن تطبيقها ونملك جميع المقومات لتنفيذها ومن أساليب تمويل التعليم في الدول المتقدمة أسلوب مشاركة الكلفة في التعليم، ويقصد به أن يتحمل الطلاب وأولياء أمورهم جزءًا من كلفة التعليم أو جميعها، لقد وجد هذا الأسلوب منذ نشأته مؤيدين ومعارضين وكل فريق طرح أسبابًا يرى أنها الأصح.

وفي رأيي بأن هذا الوقت هو المناسب لاتخاذ خطوات جادة لتطبيق هذا الأسلوب ولو اقتصر تطبيقه بداية على التعليم العالي من خلال القيام ببعض الإجراءات التي تكفل نجاح هذا الأسلوب.

يجب أن يشارك الطالب وأسرته ولو برسوم رمزية في البداية ويعفى منها الطلاب المتفوقون كتشجيع لهم وكذلك الطلاب من ذوي الدخل المحدود حتى لا نقع في مشكلة العزوف بسبب الرسوم على محدودي الدخل أو التسرب من الطلاب الحاليين وكذلك يجب فرض ضرائب على الشركات التي تستفيد من خريجي الجامعات بدون أي مساهمة منهم.

كما يمكن الاستفادة من المباني التعليمية سواء في قطاع التعليم العام حيث إنه يمكن الاستغناء عن المدارس الحكومية التي تقع على شوارع مهمة ورئيسة وبيعها واستثمار أموالها في بناء مدارس داخل الأحياء حيث يمكن أن نستغني عن مدرسة مقابل بناء مدرستين أو ثلاث بداخل الأحياء وكذلك نستطيع الاستفادة مما تمتلكه هذه المدارس من ملاعب وصالات رياضية وقاعات تدريب تستطيع تأجيرها والاستفادة من قيمتها حتى تصبح مداخيل ثابتة لهذه المدارس تستفيد منها عند بناء برامجها وفعالياتها ومبادراتها.

أما في قطاع التعليم العالي فالفرصة أكبر للاستثمار في المساحات الشاسعة للمدن الجامعية والتي تقع بعضها في وسط المدن بتأجير بعض مساحاتها بالاتفاق مع الشركات لبناء مستشفيات أو فنادق أو أي مشروع استثماري يكون له عائد كبير على الجامعة وكذلك تمتلك تلك الجامعات ملاعب وصالات رياضية وقاعات تدريب ومختبرات نستطيع الاستفادة منها لتصبح عائدًا اقتصاديًّا على التعليم ورافدًا أساسيًّا لميزانية التعليم التي تزيد كل عام.

لقد سبقتنا الدول المتقدمة في إيجاد مصادر تمويل بديلة كانت رافداً مهمًّا لقطاع التعليم في ظل الأزمات المالية التي تواجهها تلك الدول، ونحن من باب أولى يجب أن نستفيد من تلك التجارب.

التعليقات (٤) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  1. ٤
    زائر

    بارك الله فيك اخي العزيز

  2. ٣
    زائر

    الله يوفقك يا اخي اتمنا لك التوفيق والنجاح الدائم

  3. ٢
    زائر

    الله يوفقك يا اخي اتمنا لك التوفيق والنجاح الدائم.

    اخوك /عواض جمعان الذبياني

    • ١
      زائر

      وفقك الله أبا رهف