الأحد, 14 ذو القعدة 1441 هجريا, 5 يوليو 2020 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

مصادر.. العودة إلى نظام “معلم صفوف” بدلاً من التخصص و”تعاقد جزئي” عند الحاجة

أخبار وزارة التعليم

“التعليم” تعلن تأجيل تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال لمدة أسبوع

أخبار وزارة التعليم

جامعة أم القرى: الدراسة عن بُعد خلال الفصل الأول.. والاختبارات حضورية

أخبار الجامعات

الدكتوراة بامتياز لـ”العامري” من جامعة أم القرى

مجتمع التعليم

“التعليم” تنشر الأسئلة الشائعة وإجاباتها بشأن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

أخبار وزارة التعليم

“تقويم التعليم”: 50 درجة للمعلم الممارس و70 لـ”المتقدم” و80 للخبير

أخبار عامة

“21” ألف ريال حداً أقصى لراتب المعلم في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

أخبار عامة

بموافقة المقام السامي.. تعيين رؤساء جدد لـ”5″ جامعات

أخبار الجامعات

“مختصون”: “4” عوامل تقف أمام عودة طبيعية للعام الدراسي المقبل

أخبار المدارس

جامعة الملك خالد تعلن بدء القبول في الدبلومات التطبيقية إلكترونياً

أخبار الجامعات

“تقويم التعليم” تعلن موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

أخبار عامة

جامعة الطائف تفتح القبول في “25” برنامجاً للماجستير والدبلوم العالي

أخبار الجامعات
المشاهدات : 2245
التعليقات: 0

مصادر.. السماح لموظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة

مصادر.. السماح لموظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة
https://almaydanedu.net/?p=703345
صحيفة الميدان التعليمي
متابعات

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ‏لتسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي ‏بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

وأكد تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات المقترحة الذي سيعرض أمام المجلس الإثنين المقبل، أنه من الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد ‏وزارة الخدمة المدنية لمشروع التعديل أن يكون للموظف الخيار ‏بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل أو جزئي خارج وقت ‏الدوام خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف بين ‏الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري ‏وتصفية النشاط.‏

وشدد التقرير، على أنه يجب تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية ‏والمالية المترتبة على التطبيق بالقطاعين العام والخاص ‏وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات ‏والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن، وفقاً لـ”الرياض”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>