الجمعة, 10 صفر 1443 هجريا, 17 سبتمبر 2021 ميلاديا.

أحدث الموضوعات

بالفيديو.. عبارة “أدعس عليكم” تحيل عضو هيئة التدريس للتحقيق بجامعة الطائف

الجامعات والكليات

“التعليم” تُجيب على الاستفسارات حول كيفية تقسيم الدروس وفق الفصول الدراسية الثلاثة

التعليم العام

ولي العهد يُطلق برنامج تنمية القدرات البشرية.. تعلم مدى الحياة وتوسع في رياض الأطفال

أخبار عامة

جامعة الأميرة نورة توفر وظائف بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس

إعلانات الوظائف

توفر عدد من الوظائف الصحية والطبية الشاغرة في عدة تخصصات بجامعة القصيم

إعلانات الوظائف

جامعة الملك سعود تعلن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في 3 مدن

إعلانات الوظائف

رسمياً.. نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات تصل إلى 45%

أهم الاخبار

توفر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات بالجامعة الإسلامية.. هنا الشروط

إعلانات الوظائف

“تقنية جدة” تنعي أحد متدربيها توفي إثر حادث مروري أليم على طريق الكلية

التدريب المهني والتقني

“صبا” تحصل على شهادة مشاركة في مسابقة “أصوات أجيال المستقبل” تحت رعاية “اليونيسكو”

التعليم العام

“قياس”: اختتام الفترة الأولى من اختبارات القدرة المعرفية.. وإعلان مواعيد الفترة الثانية

مركز قياس

حارس مدرسة بجازان يتفق مع 5 آخرين على سرقتها.. وكاميرات مراقبة تكشف حيلته

التعليم العام
المشاهدات : 5408
التعليقات: 0

مصادر.. السماح لموظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة

مصادر.. السماح لموظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة
https://almaydanedu.net/?p=703345
صحيفة الميدان التعليمي
متابعات

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ‏لتسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي ‏بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

وأكد تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات المقترحة الذي سيعرض أمام المجلس الإثنين المقبل، أنه من الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد ‏وزارة الخدمة المدنية لمشروع التعديل أن يكون للموظف الخيار ‏بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل أو جزئي خارج وقت ‏الدوام خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف بين ‏الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري ‏وتصفية النشاط.‏

وشدد التقرير، على أنه يجب تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية ‏والمالية المترتبة على التطبيق بالقطاعين العام والخاص ‏وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات ‏والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن، وفقاً لـ”الرياض”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>