كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطوير وإطلاق مشروع العلاقة التعاقدية عند التوظيف الجديد للجهات الحكومية وفق ما هو محدد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وصدرت التوجيهات العليا باعتماد تطبيق العلاقة التعاقدية وفق نظام العمل عند التوظيـف الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى تغير ثقافة طالبي العمل والوصول إلى سوق عمل متوائم.
كما كشف التقرير عن الانتهاء من التخطيـط الإستراتيجي للقوى العاملة لـ6 وزارات، و تهدف المبادرة إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة في الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق أفضل الأطر والممارسات المتعلقة بالتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة والإشراف على تنفيذها ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية.
وأكد التقرير أن الوزارة تواصل عملية تحول إدارات الموارد البرية في الجهات الحكومية، وتطوير بيئة العمل والارتباط الوظيفي في القطــاع الحكومي، وتطوير وتدريب الموارد البشرية.. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التطويرية في مجال الأنظمة والتعليمات وتطوير القوى البشرية في مجالات الخدمة المدنية في كافة قطاعات الدولة. وبلغ عدد الموظفين السعوديين في المؤسسات الحكومية حوالى 1.52 موظف وإداري، موزعين على الإدارات والمؤسسات المختلفة.
وسبق أن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ودخلت المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة « قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقاً لـ”المدينة”.
